اصل بی طرفی دادرس در دعاوی مدنی در حقوق ایران و اصول آیین دادرسی مدنی فراملی

اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم ترین شاخصه های سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می رود.اصل بی طرفی دادرس یکی از اصول مهم هر نوع دادرسی و از جمله دادرسی مدنی است. منظور از اصل بی طرفی دادرس آن است که اولا،دادرسان بدون جانبداری سیاسی، حقوقی و اعتقادی به وظیفه خویش بپردازند و ثانیا، رسیدگی قضایی باید مستدل، مستند و در چارچوب قوانین حاکم باشد.اصل مزبور به لحاظ فلسفی دارای مبانی خصوصی مانند تضمین وتامین حقوق طبیعی افراد وتضمین کننده ی حاکمیت اراده ی آنان می باشد و به لحاظ اجتماعی تضمین کننده ی اعتبار دادگستری و نظم و امنیت در جامعه می باشد.ملاک برای ارزیابی اصل بی طرفی دادرس معیار ذهنی-عینی است.این اصل با سایر اصول دادرسی مانند اصل استقلال و تناظر و... در جهت نیل به یک دادرسی عادلانه تعامل دارد.در این راستا نخستین اصل از اصول آیین دادرسی مدنی فراملی نیز به این اصل اختصاص داده شده است. حقوق ایران نیز مانند مقررات آیین دادرسی فراملی مقرراتی دارد که در صورت رعایت آنها اصل بی طرفی دادرس تا حدود زیادی رعایت می شود. مقررات مربوط به تشکیل محاکم در حقوق ایران و آیین دادرسی فراملی از جمله مقررات مربوط به صلاحیت ، قاعده ی تعدد دادرس و... به گونه ای است که در صورت رعایت دقیق آن ها تا حدود زیادی اصل بی طرفی دادرس رعایت می شود. از جمله ی مقرراتی که به طور عینی و ملموس بی طرفی دادرس را تضمین می کند ماده ی 91 ق. آ.د.م است .این ماده مواردی را بر می شمرد که در صورت بروز آن شرایط دادرس باید از رسیدگی امتناع و پرونده توسط دادرس دیگری رسیدگی شود، طرفین دعوا نیز می توانند در این موارد دادرس را رد نمایند.